يتابع اتحاد المحامين الكورد باهتمام المعلومات الواردة بشأن انقطاع الاتصال بالقس نهاد حسن منذ زيارته مع عائلته إلى منطقة عفرين.

وبحسب معلومات أولية وردت من مصادر محلية مطلعة، فإن القس نهاد حسن، من مواليد 3 آب 1980، وهو من أبناء قرية كوردا (Gundê Gorda) التابعة لناحية جنديرسه في منطقة عفرين، ويقيم في مدينة بيروت، ويشغل منصب راعي الكنيسة الإنجيلية الكوردية في لبنان، حيث يتولى الخدمة الكنسية في بيروت وزحلة وصور. وقد وصل إلى عفرين برفقة عائلته في زيارة عائلية بتاريخ 19 تموز 2026، وهو متزوج ولديه طفلان.

وتفيد مصادر محلية بأن عناصر من جهاز الأمن العام في عفرين أوقفت القس نهاد حسن في قريته بعد الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم 19 تموز 2026، وذلك عقب عودته من لبنان برفقة زوجته. ووفقاً للمصادر، أُبلغ ذووُه بأن سبب التوقيف هو «إجراء تحقيق معه».

وبحسب المعلومات التي وردت لاحقاً، فإن القس نهاد حسن محتجز حالياً في السجن المدني بمدينة عفرين، وقد جرى استجوابه أمام قاضي التحقيق في عفرين، قبل إحالة ملف الدعوى إلى القاضي المختص بالنظر في الجرائم المعلوماتية.

وأضافت المصادر أن الملاحقة تستند إلى أحكام قانون الجريمة الإلكترونية لعام 2022، على خلفية منشورات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. كما تشير المعلومات إلى أنه من المقرر استجوابه أمام القاضي المختص بالجرائم المعلوماتية بتاريخ 2 آب 2026.

كما أشارت المصادر إلى أن الأسباب الكاملة للتوقيف وما إذا كانت هناك وقائع أخرى تستند إليها إجراءات الملاحقة لم تُعلن بصورة رسمية حتى الآن، ولم تصدر أي جهة مختصة بياناً يوضح الأساس القانوني الكامل للإجراءات المتخذة بحقه، الأمر الذي يبقي العديد من جوانب القضية بحاجة إلى توضيح رسمي.

ويُعرف القس نهاد حسن بنشاطه الديني والإنساني، إذ كرّس جهوده للخدمة الروحية والعمل الإنساني والإغاثي، ولا سيما في أوساط اللاجئين والمهجرين السوريين في لبنان. كما أسهم، من خلال عمله الكنسي، في تقديم الدعم والمساعدة لعشرات العائلات الكوردية، ولا سيما المهجرة من منطقة عفرين، وأقام علاقات تعاون مع جهات كنسية وإنسانية داخل لبنان وخارجه لخدمة المحتاجين.

ونظراً إلى أن هذه المعلومات لا تزال تخضع لعمليات المتابعة والتوثيق، ندعو الجهات المعنية إلى ضمان جميع الحقوق القانونية للقس نهاد حسن، بما في ذلك حقه في الدفاع، والاطلاع على التهم الموجهة إليه بصورة واضحة، وتمكينه من محاكمة عادلة تتوافر فيها جميع الضمانات القانونية، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما نؤكد ضرورة احترام الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية الفكر والاعتقاد، وضمان عدم التعرض لأي شخص بسبب معتقداته الدينية أو آرائه السلمية، إلا في إطار القانون والإجراءات القضائية التي تكفل المحاكمة العادلة.

اتحاد المحامين الكورد
لجنة الرصد والتوثيق والأرشفة
بون – ألمانيا
30 تموز 2026

www.ar.kurdishlawyers.org