انطلاقاً من مسؤولية اتحاد المحامين الكورد في الاضطلاع بدوره القانوني والحقوقي، واستناداً إلى نظامه الأساسي وأهدافه في الدفاع عن الحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي، وفي إطار الإسهام في النقاشات الجارية حول مستقبل سوريا وصياغة دستورها الجديد، يضع الاتحاد بين أيدي المختصين والباحثين والمهتمين والجهات المعنية، والوفود المشاركة في العملية السياسية، واللجان المختصة بصياغة الدستور، هذه الوثيقة بوصفها رؤية قانونية وحقوقية تتضمن المبادئ الأساسية الكفيلة بضمان الاعتراف الدستوري بالشعب الكوردي وحماية حقوقه القومية والسياسية والثقافية، وفق أحكام القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

ويأمل الاتحاد أن تُسهم هذه الوثيقة في إثراء الحوار القانوني والدستوري، وأن تشكل مرجعاً قابلاً للنقاش والتطوير، وصولاً إلى دستور سوري ديمقراطي يرسخ العدالة وسيادة القانون والشراكة الحقيقية بين جميع مكونات الشعب السوري.