عقدت الجمعية العمومية لاتحاد المحامين الكورد اجتماعها السنوي الأول عبر تقنيات الاتصال المرئي (عن بُعد)، يوم الأحد الموافق 28 حزيران 2026.

واستُهل الاجتماع بـ:

* عزف النشيد الوطني الكوردستاني.

* الوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح شهداء كوردستان.

* الترحيب بأعضاء الجمعية العمومية الحاضرين.

بعد ذلك، ألقى المشرف العام، ممثلاً عن الهيئة الإدارية العليا، كلمة افتتاحية استعرض فيها أبرز إنجازات الاتحاد خلال الفترة الماضية، وما واجهه من تحديات داخلية وخارجية، مؤكداً أهمية تفعيل المبادرات، وتعزيز البناء التنظيمي والإداري، ومعالجة جوانب القصور ونقاط الضعف، بما يسهم في ترسيخ العمل المؤسسي والارتقاء بأداء الاتحاد. كما أشاد بالدور الذي يضطلع به الاتحاد في الدفاع عن حقوق الشعب الكوردي وتعزيز سيادة القانون.

ثم انتقل الاجتماع إلى عرض التقارير السنوية للجان المتخصصة، حيث قدّم المسؤولون الإداريون للجان تقاريرهم، وشملت:

1. لجنة الادعاء القانوني.

2. لجنة الأبحاث والدراسات.

3. لجنة الرصد والتوثيق والأرشفة.

4. لجنة الاتصالات والإعلام والتوعية العامة.5. لجنة العلاقات الدولية والدبلوماسية.

6. لجنة التمويل والموارد البشرية.

7. لجنة التدقيق والمساءلة.

وتضمنت التقارير استعراضاً لأبرز الأنشطة والإنجازات التي حققتها كل لجنة خلال العام، إلى جانب بيان التحديات والمعوقات ونقاط الضعف، وطرح المقترحات الكفيلة بتطوير الأداء خلال المرحلة المقبلة.

كما فُتح باب النقاش أمام أعضاء الجمعية العمومية، حيث جرت مداولات عامة تناولت تقييم الأداء التنظيمي والإداري، وطرح الاستفسارات والملاحظات والمداخلات، وقدمت الهيئة الإدارية العليا الردود والتوضيحات اللازمة بشأنها.

وفي الجانب التنظيمي، ناقشت الجمعية المقترحات المقدمة من الأعضاء بشأن تعديل بعض مواد النظام الأساسي، إلى جانب عدد من المسائل التنظيمية المتعلقة بتطوير آليات العمل الداخلي، بما يعزز الحوكمة المؤسسية ويرفع كفاءة الأداء.

وركزت المداخلات على أهمية ضمان حماية حقوق الشعب الكوردي في إطار العدالة الانتقالية، وبأثر رجعي، بما يشمل معالجة جميع القوانين والتشريعات والسياسات الاستثنائية والانتهاكات التي تعرض لها الشعب الكوردي، وفي مقدمتها: مشروع الحزام العربي، وسياسات التعريب، والاستيطان، والإحصاء الاستثنائي، والتغيير الديمغرافي، والتجريد من الجنسية، والتهجير القسري. كما أكد المشاركون ضرورة إرسال الوثائق والرؤى القانونية إلى مختلف سلطات الأمر الواقع، بما فيها السلطة السورية المؤقتة، والتأكيد على ضرورة تضمين ضمانات فوق دستورية تكفل حماية حقوق الشعب الكوردي في أي دستور سوري مستقبلي.

أثناء انعقاد الجلسة جرى فرز الأصوات، واعتماد نتائج التصويت الإلكتروني على الوثائق واللوائح، وإعلانها خلال الاجتماع.

وصادقت الجمعية العمومية على:

* اعتماد وثيقة المبادئ القانونية والحقوقية الخاصة بضمان وحماية حقوق الشعب الكوردي في الدستور السوري المستقبلي باعتبارها الرؤية القانونية الرسمية لاتحاد المحامين الكورد.

* اعتماد اللائحة الداخلية الخاصة بمجموعة التواصل التابعة للجمعية العمومية.

* اعتماد اللائحة الداخلية للهيئة الإدارية العليا.وفي ختام الاجتماع، تمت تلاوة القرارات والتوصيات النهائية، والتي أكدت:

* تفعيل دور اللجان المتخصصة وتعزيز التنسيق فيما بينها.

* معالجة أوجه القصور ونقاط الضعف التي أظهرتها التقارير السنوية.

* تطوير آليات المتابعة والتقييم بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.

* الاستمرار في تنفيذ الخطط والبرامج بما يحقق أهداف الاتحاد ورسالة عمله.

واختُتم الاجتماع بعد استكمال جميع بنود جدول الأعمال، مع توجيه الشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية ورؤساء اللجان وكافة المشاركين على جهودهم ومساهماتهم في إنجاح أعمال الاجتماع، والتأكيد على مواصلة العمل بروح المسؤولية والتعاون بما يخدم قضايا الشعب الكوردي ويعزز سيادة القانون. كما أكدت الجمعية العمومية عزمها على مواصلة تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز حضور الاتحاد على المستويين الوطني والدولي، بما يعزز رسالته القانونية والحقوقية.

اتحاد المحامين الكورد

بون – ألمانيا

29 حزيران 2026