في إطار برامج التوعية القانونية وحقوق الإنسان التي تنفذها لجنة الاتصالات والإعلام والتوعية العامة في اتحاد المحامين الكورد، نقدم هذا الفيديو الذي يسلط الضوء على قانون الجرائم الإلكترونية في سوريا، ويستعرض أبرز الإشكاليات القانونية والحقوقية المرتبطة به.

يتناول الفيديو كيف يمكن أن تتحول النصوص القانونية الفضفاضة إلى أداة لتقييد حرية الرأي والتعبير، بدلاً من أن تقتصر على مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المجتمع. كما يناقش مخاطر استمرار العمل بتشريعات وُضعت في ظل النظام السابق، وما قد يترتب على استخدامها من آثار على الحريات العامة في المرحلة الحالية.

إن مكافحة الجرائم الإلكترونية ضرورة لحماية الأفراد والمجتمع، لكنها يجب أن تتم في إطار احترام الدستور، وسيادة القانون، والالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما يضمن عدم تجريم التعبير السلمي أو تقييد حرية الصحافة والعمل الحقوقي.

ندعوكم إلى مشاهدة الفيديو، والمشاركة بآرائكم وملاحظاتكم، والمساهمة في نشر الوعي القانوني وترسيخ ثقافة احترام الحقوق والحريات.

اتحاد المحامين الكورد

لجنة الاتصالات والإعلام والتوعية العامة