حرصاً على الشفافية والمصداقية وإطلاع الرأي العام على مضمون الشكوى، ننشر ترجمتها العربية للشكوى التي سبق أن تقدّم بها الاتحاد باللغة الألمانية بتاريخ 9 شباط 2026، بشأن المقال المتعلق بخصلة الشعر الظاهرة في الفيديو المتداول، وذلك لتمكين القراء من الاطلاع على مضمونها وأسبابها كما وردت في الشكوى الأصلية، دون استباق النتائج أو إصدار أحكام مسبقة.

السادة المحترمون:

تتقدم الجهة المسجّلة رسمياً في سجل الجمعيات لدى محكمة بون تحت الرقم VR 12747، وهي Kurdish Lawyers Union e.V.، بهذه الشكوى الرسمية ضد المقال المشار إليه أعلاه، والمنشور في فبراير 2026.

التبرير:
يتناول المقال الادعاء بأن خصلة الشعر الظاهرة في الفيديو هي شعر صناعي. غير أن عرض هذا الادعاء جاء بطريقة توحي للقارئ العادي بأنه حقيقة مثبتة، رغم أن فحصاً جنائياً محايداً للدليل المادي (خصلة الشعر نفسها) — حسب علمنا — لم يتم إطلاقاً.
وبدلاً من ذلك، يستند التقرير بشكل أساسي إلى شهادات أشخاص من منطقة تخضع لسيطرة جماعات مسلحة، دون أن يوضح المقال بشكل كافٍ هذا القيد الواضح على حرية الشهادة وما يرتبط به من إشكالية في موثوقية المصادر.
إضافة إلى ذلك، يفترض المقال ضمنياً أن الدليل الذي تم فحصه هو نفسه الظاهر في الفيديو، دون وجود توثيق لسلسلة الحيازة (Chain of Custody) يثبت هذه الهوية.
وعليه، نرى أن ذلك يشكل مخالفة للمادة 2 من ميثاق الصحافة (واجب التحري والدقة)، لا سيما فيما يتعلق بواجب الفصل الواضح بين الحقائق المثبتة والافتراضات والادعاءات غير المتحقق منها بشكل نهائي.

كما أنه من اللافت أن DER SPIEGEL بذلت في هذه الحالة جهداً استثنائياً لتفنيد ادعاء بصري واحد، بينما في الوقت نفسه لم تخضع واقعة خطيرة وموثقة بصرياً من نفس السياق الجغرافي ومن نفس الأطراف الفاعلة — وهي عرض جثمان مقاتلة علناً وإلقاؤه من شرفة في حي الشيخ مقصود — لقدر مماثل من التدقيق الصحفي. إن هذا التفاوت في شدة الفحص الصحفي ضمن نفس بيئة الصراع من شأنه أن يخلق صورة مشوهة لدى القارئ عن حقيقة الوضع، وهو ما يشكل مخالفة للمادة 1 من ميثاق الصحافة.
نرجو من مجلس الصحافة دراسة هذه المسألة واتخاذ التقييم المناسب.

مع فائق الاحترام
اتحاد المحامين الكورد