المحامي منان محو

منذ دخوله حيز التنفيذ عام ٢٠٢٠، شكل قانون قيصر أحد أكثر أنظمة العقوبات الأمريكية تأثيرا ً على سوريا، وأثار جدلاً واسعاً بين من اعتبره أداة للضغط السياسي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ومن رأى أنه ساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية، فما هو هذا القانون؟ وكيف تطور حتى إلغائه أواخر عام ٢٠٢٥؟
ما هو قانون قيصر؟
قانون قيصر هو قانون عقوبات أمريكي يحمل الاسم الرسمي: Caesar Syria Civilian Protection Act of 2019
ويعرف عربياً بقانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا.
تم إقراره من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ضمن موازنة الدفاع ، ودخل حيز التنفيذ في يونيو / حزيران ٢٠٢٠،
مستهدفاً الحكومة السورية والجهات الداعمة لها اقتصادياً وعسكرياً.
ولم يكن قانون قيصر أول حزمة عقوبات أمريكية على سوريا، بل جاء مكملاً لسلسلة طويلة من العقوبات التي بدأت منذ إدراج سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام ١٩٧٩، وتوسعت بشكل كبير بعد اندلاع الأزمة السورية عام ٢٠١١.
لماذا سمي ” قيصر”؟
الاسم يعود إلى شخص منشق عن الشرطة العسكرية السورية استخدم الاسم المستعار قيصر.
هذا الشخص سرب عشرات آلاف الصور لجثث المعتقلين قال إنهم ماتوا داخل مراكز الاحتجاز السورية نتيجة:

• التعذيب
• ⁠التجويع
• ⁠الإهمال الطبي
• ⁠القتل داخل المعتقلات
  وقد عرضت هذه الأدلة أمام الكونغرس الأمريكي ومنظمات دولية، وأصبحت أحد الأسس السياسية لتبرير فرض العقوبات.
  الهدف الرسمي للقانون
  بحسب الحكومة الأميركية، يهدف القانون إلى؛
• حماية المدنيين السوريين
• ⁠الضغط على حكومة بشار الاسد
• ⁠دفع النظام نحو حل سياسي وفق قرارات الأمم المتحدة
• ⁠محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان
  وينص القانون عند إقراره على إمكانية تعديل العقوبات أو تمديدها أو إعادة النظر فيها وفق قرارات الكونغرس والإدارة الأمريكية.
  في المقابل، يرى منتقدوه أن القانون أدى إلى آثار اقتصادية قاسية انعكست بشكل غير مباشر على حياة المدنيين، رغم أن العقوبات تستهدف الحكومة والجهات المرتبطة بها.
  كيف يعمل قانون قيصر؟
  لا يقتصر القانون على فرض عقوبات داخل الولايات المتحدة الأمريكية فقط، بل يمتد ليشمل أطرافا ً خارجية تتعامل مع الحكومة السورية في قطاعات محددة.
  وتتولى وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC), تنفيذ العقوبات وإدراج الأفراد والكيانات على لوائح العقوبات، بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأمريكية.
  أهم العقوبات في القانون
  ١. العقوبات المالية
  تشمل:
• تجميد الأصول
• ⁠منع استخدام النظام المالي الأمريكي
• ⁠منع التحويلات البنكية بالدولار
• ⁠تقييد التعامل مع البنوك المعاقبة.
  ٢- استهداف الشركات والأفراد
  يعاقب:
• رجال الأعمال
• ⁠شركات البناء
• ⁠شركات النفط والغاز
• ⁠شركات الطيران
• ⁠ممولين وداعمين للحكومة السورية
  حتى لو كانوا من دول أخرى
  ٣-العقوبات الثانوية
  هذه من أخطر البنود. أي شركة أو دولة تتعامل مع قطاعات محددة في سوريا قد تتعرض هي أيضاً للعقوبات الأميركية.
  لهذا السبب:
• كثير من الشركات الأجنبية انسحبت من سوريا
• ⁠تراجع التعاملات البنكية
• ⁠انخفاض الاستثمارات الأجنبية
  ٤- استهداف مشاريع إعادة الإعمار
  يشمل القانون مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية التي قد تحقّق عوائد مالية للحكومة السورية أو الجهات المرتبطة بها، مما حد من مشاركة الشركات الدولية في هذه القطاعات.
  القطاعات المستهدفة
  القانون ركز على:
  قطاع الطاقة:
• النفط
• ⁠الغاز
• ⁠التكرير
  القطاع العسكري:
• السلاح
• ⁠الطيران العسكري
• ⁠الدعم اللوجستي
  قطاع البناء والإعمار:
  خصوصاً المشاريع الكبرى المرتبطة بالحكومة السورية .
  الاستثناءات الإنسانية
  يتضمن القانون استثناءات للمواد الإنسانية، مثل:
• الغذاء
• ⁠الأدوية
• ⁠المعدات الطبية
• ⁠المساعدات الإنسانية
  لكن عملياً، أدت المخاوف من العقوبات إلى ما يعرف ب” الإفراط في الامتثال “، حيث تتجنب بعض البنوك والشركات التعامل مع سوريا حتى في المجالات الإنسانية لتفادي المخاطر القانونية.
  التأثير على الاقتصاد السوري
  ١. تراجع قيمة العملة
• انخفاض كبير في قيمة الليرة السورية
• ⁠ارتفاع معدلات التضخم
• ⁠زيادة أسعار السلع الأساسية
  ⁠٢. صعوبة الاستيراد
• تعقيدات في الشحن
• ⁠مشاكل في التمويل البنكي
• ⁠ارتفاع تكاليف التأمين
  ⁠٣. أزمة الطاقة
  بسبب القيود على النفط والتحويلات المالية.
  ٤. تراجع الاستثمارات
  حيث أصبحت معظم الشركات الأجنبية مترددة في الدخول إلى السوق السوري.
  الدول والجهات المتأثرة
  تأثرت جهات من:
• روسيا
• ⁠إيران
• ⁠لبنان
• ⁠شركات عربية وأجنبية تخطط للاستثمار في سوريا.
  الفرق بين قانون قيصر والعقوبات التقليدية
  العقوبات التقليدية: تستهدف دولة محددة.
  أما قانون قيصر: فيعاقب أيضاً أي طرف خارجي يتعامل مع الحكومة السورية ضمن القطاعات المحددة .
  ولهذا يعتبر من أقوى أنظمة العقوبات الأمريكية.
  الانتقادات الموجهة للقانون
  منتقدوه يقولون إنه:
• زاد الفقر والبطالة
• ⁠أثر على المدنيين أكثر من المسؤولين
• ⁠عرقل إعادة الإعمار
• ⁠فاقم الأزمة الإنسانية
  بينما مؤيدوه يرون أنه:
• وسيلة ضغط سياسية
• ⁠يمنع التطبيع مع الحكومة السورية دون حل سياسي
• ⁠أداة لمحاسبة انتهاكات حقوق الإنسان
  الوضع القانوني الحديث
  بعد سقوط النظام السوري أواخر ٢٠٢٤، تغير وضع قانون قيصر بشكل كبير، لكن الموضوع مر بعدة مراحل وليس إلغاءً فورياً.
  ماذا حدث بعد سقوط النظام السوري؟
  في البداية:
• بقي قانون قيصر ساريا بموجب التشريعات الأمريكية
• ⁠لكن بدأت ضغوط سياسية واقتصادية لرفعه أو تجميده بسبب تغير السلطة في سوريا
  لاحقاً، خلال ٢٠٢٥:
• أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيتها رفع العقوبات المرتبطة بقيصر بعد لقاءات مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في الرياض.
  هل ألغي القانون فعلاً؟
  بحسب التطورات المنشورة أواخر ٢٠٢٥ :
• صوت الكونغرس الأمريكي ضمن قانون موازنة الدفاع لعام ٢٠٢٦ على إلغاء قانون قيصر.
• ⁠وفي ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ تم توقيع الإلغاء رسمياً بحسب التقارير المذكورة.
  أي أن:
• القانون بصيغته الأصلية لم يعد مطبقاً كما كان بين ٢٠٢٠-٢٠٢٥.
• ⁠لكن بعض العقوبات الأمريكية الأخرى على شخصيات وكيانات سورية ما تزال موجودة ضمن قوانين مختلفة.
  هل انتهت كل العقوبات على سوريا؟
  لا.
  هناك فرق بين:
  ١. قانون قيصر نفسه
  ٢. ⁠باقي العقوبات الأمريكية
  حتى بعد إلغاء قانون قيصر:
• بقيت عقوبات مرتبطة بالإرهاب
• ⁠وعقوبات على أفراد وشخصيات عسكرية وأمنية
• ⁠وعقوبات مرتبطة بغسل الأموال والمخدرات والانتهاكات الحقوقية
  كما أن الإلغاء جاء بشروط رقابية، منها:
• مكافحة التنظيمات المتطرفة
• ⁠حماية الأقليات
• ⁠منع تمويل الإرهاب
• ⁠التعاون بملفات الجرائم السابقة
• ⁠عدم تهديد دول الجوار
  ما التأثير المتوقع بعد إلغاء قانون قيصر؟
  كان يتوقع:
• عودة تدريجية للاستثمارات
• ⁠تخفيف القيود البنكية
• تسهيل التحويلات
• ⁠بدء مشاريع إعادة الإعمار
• ⁠تحسن نسبي في التجارة والطاقة
  لكن عملياً:
• التعافي الاقتصادي الكامل يحتاج سنوات
• ⁠لأن الاقتصاد السوري تضرر بشدة خلال الحرب والعقوبات
• ⁠ولأن كثيراً من الشركات ما زالت حذرة سياسياً ومالياً.
  خلاصة مختصرة
• قانون قيصر فرض أساساً ضد حكومة الأسد.
• ⁠بعد سقوط الأسد بدأت واشنطن مسار رفعه.
• ⁠خلال ديسمبر ٢٠٢٥ تم تمرير إلغائه رسمياً ضمن موازنة الدفاع الأمريكية.
• ⁠لكن بعض العقوبات الأمريكية الأخرى على سوريا ما تزال قائمة بشكل منفصل.

المراجع

• Congress.gov- Caesar Syria Civilian Protection Act of 2019
• U.S. Department of the Treasury( OFAC) – Syria Sanctions
• ⁠U.S. Department of State- Syria Sanctions Information
• ⁠Congressional Research Service ( CRS) Reports
• ⁠Reuters/ BBC – تقارير وتحليلات