في حوار مع مسؤول لجنة الاتصالات والإعلام والتوعية العامة في اتحاد المحامين الكورد محمد رشيد على قناة روناهي في برنامح ” مع الحدث”، تناول فيه مستقبل الدستور السوري وآمال السوريين في بناء دولة عادلة وديمقراطية.

أكد رشيد أن صياغة الدستور لا يمكن أن تتم بشكل أحادي، بل تحتاج إلى حوار وطني شامل يمثل جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء. فالحل يبدأ بالجلوس معاً، والاستماع والتوافق بين بعضنا البعض، للوصول إلى أرضية مشتركة تُبنى عليها المرحلة القادمة.

وأشار إلى ضرورة تأسيس جمعية تأسيسية تكون مهمتها صياغة الدستور، على أن تعكس هذه الجمعية التنوع الحقيقي للمجتمع السوري، بحيث يشعر كل مكون أنه ممثل وصوته حاضر في هذا الاستحقاق التاريخي.

كما شدد على أن الدستور يجب أن يكون أقوى من أي سلطة، وأن يتم تحصينه عبر آليات واضحة، مثل بنود فوق دستورية، أو محكمة دستورية مستقلة، أو مجلس خاص لحماية الدستور، لضمان عدم التلاعب به أو تجاوزه.

وفي ختام حديثه، أوضح أن أي دستور قادم يجب أن يتضمن مخرجات حوار وطني حقيقي قائم على توافقات سياسية جدية بين مختلف المكونات، بما يضمن تحقيق الديمقراطية، العدالة، واللامركزية، ويؤسس لسوريا جديدة تستوعب الجميع.

سوريا #الدستور #الحوار_الوطني #الديمقراطية #العدالة #اللامركزية