في ٢٣ تموز/يوليو ٢٠٢٥، وجّه اتحاد المحامين الكورد مناشدة رسمية إلى عددٍ من المنظمات والهيئات الدولية، إضافةً إلى حكومات الدول الفاعلة في الملف السوري والمنظمات الحقوقية المستقلة.

وجاءت هذه المناشدة في ظلّ تصاعد الانتهاكات الممنهجة ضد مختلف المكوّنات السورية، وتزايد مخاطر استهداف الشعب الكوردي بانتهاكات جديدة، حيث دعا الاتحادُ المجتمعَ الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه ما تشهده مناطق سوريا وغرب كوردستان من تطورات خطيرة.

وفي هذا السياق، تلقّى الاتحاد عدداً من الردود الدولية على مناشدته، نعرض فيما يلي نص الرد الوارد من دائرة الشؤون الخارجية الأوروبية – قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سوريا، لبنان، الأردن)، بروكسل.

إلى السادة ممثلي اتحاد المحامين الكورد،

شكرًا لكم على رسالتكم المؤرخة في 24 تموز/يوليو.

إن سقوط نظام الأسد يمثل لحظة تاريخية وفرصة للشعب السوري. وفي الوقت ذاته، يشارك الأتحاد الأوروبي(EU) قلقه بشأن الوضع الأمني المتقلب وأعمال العنف الأخيرة في سوريا. لقد أعرب الاتحاد الأوروبي عن بالغ قلقه إزاء الحوادث العنيفة التي شهدتها سوريا خلال الأشهر الماضية، وأدان بشدة الجرائم المرتكبة ضد المدنيين. وقد تم التعبير عن هذه المواقف في سلسلة من البيانات التي صدرت عقب أحداث العنف في آذار/مارس في المنطقة الساحلية، والهجوم الإرهابي ضد كنيسة مار إلياس، وأعمال العنف في جنوب سوريا.

تقع على عاتق السلطات الانتقالية، إلى جانب السلطات المحلية، المسؤولية في حماية جميع السوريين دون تمييز. وسيواصل الاتحاد الأوروبي اليقظة الشديدة في الدعوة إلى المساءلة، والشمولية، واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك في مرحلة ما بعد الأسد. وفي حين رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن سوريا في أيار/مايو وحزيران/يونيو 2025، فقد أدرج في الوقت ذاته قوائم جديدة بحق منتهكي حقوق الإنسان، وسيواصل فرض العقوبات على الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان ويعرضون الانتقال السلمي للخطر. كما رحّب الاتحاد الأوروبي مؤخراً بتقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، ودعا إلى إجراء تحقيقات شفافة وموثوقة ونزيهة، ومحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتقديمهم إلى العدالة، بما في ذلك بدعم من الآليات الدولية ذات الصلة.

يواصل الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى الوقف الفوري للعنف في جميع أنحاء سوريا، ويبقى متابعًا لجهود السلطات الانتقالية في ضمان حماية جميع السوريين. وفي جميع تفاعلاتنا المستمرة مع السلطات الانتقالية، نؤكد على المساءلة، والشمولية، واحترام حقوق الإنسان، وكذلك ضمان المشاركة الكاملة والمتكافئة والفعّالة لجميع السوريين – بمن فيهم الأكراد – في مختلف مجالات الحياة السياسية والمجتمعية.

كما يرحّب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 10 آذار/مارس بين السلطات السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وكذلك بالجهود المماثلة في مختلف أنحاء البلاد. ومن الأهمية بمكان في هذه المرحلة إحراز تقدم سريع وشامل وسلمي في تنفيذ الاتفاق، والاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم الدعم في هذا الصدد.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي قلقًا بشأن الوضع الراهن في شمال شرق البلاد، وانعكاساته المحتملة على استقرار سوريا. كما يبدي قلقه إزاء انخراط الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا في شمال البلاد. وينبغي معالجة المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا، مع ضمان تمكّن جميع السوريين – بمن فيهم الأكراد – من التمتع بالأمن والحقوق الأساسية، فضلاً عن إتاحة الفرصة لهم للمشاركة الكاملة في بناء سوريا الجديدة.