وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، يحق لأي دولة عضو أن تطلب إدراج بند على جدول أعمال الجمعية العامة، بما في ذلك قضايا تقرير المصير. غير أن طرح القضية الكوردية يستلزم مبادرة من دولة عضو أو أكثر، عبر:

– تقديم مذكرة رسمية بعنوان “مسألة تقرير المصير للشعب الكوردي”.

– ⁠ الحصول على موافقة بالأغلبية البسيطة لإدراجها في جدول الأعمال.

– ⁠ مناقشتها في اللجنة السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار أو في لجنة حقوق الإنسان.

يمكن للجمعية العامة، عند إدراج القضية، أن تصدر قرارات مثل:

– الاعتراف بحق الشعب الكوردي في تقرير المصير.

– ⁠ الدعوة إلى مفاوضات بين الحكومات المعنية والأطراف الكوردية.

ومع أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانوناً، فإنها تمنح القضية شرعية دولية قوية.

أما مجلس الأمن، فإذا اعتُبرت القضية تهديداً للسلم والأمن الدوليين، كأن تتعرض مناطق غرب كوردستان لهجوم يهدد وجود سكانها، فيمكنه أن يقرر:

– الدعوة إلى وقف إطلاق النار أو تعيين وسطاء.

– ⁠ إرسال بعثة مراقبة.

– ⁠الإشراف على استفتاء.

ويتمثل التحدي الأساسي في احتمال استخدام الدول الكبرى حق النقض (الفيتو)، ولا سيما تلك المتحالفة مع أنقرة أو طهران أو بغداد أو دمشق. وتجدر الإشارة إلى أن منغوليا قدمت طلباً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1964، لإدراج “مسألة تقرير المصير للشعب الكوردي” على جدول الأعمال. وقد تضمن الطلب دعوة للاعتراف بحقوق الكورد في تقرير مصيرهم، بما في ذلك إقامة دولة مستقلة.

ومع ذلك، تعرض هذا الطلب لضغوط شديدة من الدول الكبرى آنذاك، مما أدى إلى سحبه في وقت لاحق.

تُظهر هذه الحادثة التحديات السياسية التي تواجهها القضايا القومية، خاصة عندما تتعلق بدول أعضاء دائمين في مجلس الأمن الذين يمتلكون حق النقض (الفيتو).

أما الأمين العام للأمم المتحدة، فله أن يلفت انتباه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى قضايا تهدد السلم والأمن، لكنه لا يمتلك صلاحية المبادرة إلى طرح قضايا تقرير المصير، ويقتصر دوره على الوساطة.

آليات الدفع بالقضية دولياً:

لا يستطيع إقليم كوردستان أو الإدارة الذاتية طرح القضية مباشرة أمام الأمم المتحدة، لكن يمكنهما التحرك عبر مسارات عدة:

– إقناع دولة عضو بتقديم الطلب رسمياً.

– ⁠ تفعيل الآليات الحقوقية (مجلس حقوق الإنسان، المقرّرون الخاصون، تقارير الانتهاكات).

– ⁠ التوصل إلى اتفاق سياسي داخلي مع بغداد أو دمشق يتضمن نصاً دستورياً يقر بحق تقرير المصير في حال فشل الاتحاد، بما يتيح إشرافاً أممياً على استفتاء.

– ⁠ توظيف العلاقات السياسية والدبلوماسية مع دول التحالف أو دول صديقة لدفع إحداها إلى تبني القضية كعربون شراكة.

الخاتمة:

إن القضية الكوردية قضية قومية لشعب موزَّع قسراً بين العراق وتركيا وإيران وسوريا، وجميعها دول أعضاء في الأمم المتحدة. ومن ثم فإن إدراجها على جدول أعمال المنظمة يتطلب دعماً من دولة عضو على الأقل، إلى جانب الاستفادة من الأدوات الحقوقية والدبلوماسية لبناء الشرعية وكسب الاعتراف الدولي.

المحامي محي الدين نعمان