رغم أن مشروع قانون “مساءلة العقوبات على سوريا 2025” لم يُشر صراحة إلى الكورد أو حقوقهم، فإن القراءة القانونية الدقيقة تُظهر أنه يتضمن عدة عناصر يمكن توظيفها لصالح القضية الكوردية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يلي:

– تقليص المركزية السياسية والمالية للحكومة المركزية.

ما ورد في القانون:

• مراجعة الاستثناء الممنوح للبنك التجاري السوري.

• الضغط على صندوق النقد والبنك الدولي لتعليق أو تقييد التعاون المالي مع الحكومة السورية الحالية.

التحليل:

• هذا يساهم في إضعاف الاحتكار المالي والإداري للحكومة المركزية، ما يفتح المجال القانوني لطرح نماذج حكم بديلة، مثل الإدارة الذاتية الديمقراطية.

• يمكن تفسير هذا ضمن مبدأ التعددية في التمثيل السيادي (pluralistic sovereignty)، خاصة في حالة الدول الخارجة من النزاعات، حيث لا تُمارس السيادة بشكل مركزي كامل.

– اشتراط الالتزام بحقوق الإنسان مقابل رفع العقوبات.

ما ورد في القانون:

• ضرورة التحقق من:

• وقف استهداف المدنيين.

• السماح بدخول المساعدات.

• إطلاق سراح المعتقلين.

• احترام الحريات الأساسية.

التحليل:

• الشعب الكوردي، الذي أظهر التزاماً نسبياً بهذه المبادئ، يمكن الاستناد إلى هذا النص لتأكيد شرعيته الأخلاقية والقانونية.

• كما أن القانون يمنح الحكم الذاتي أداة قانونية للمطالبة بأن تشملها استثناءات العقوبات، أو أن تُدرج كشريك في تقارير الامتثال.

– محاربة إنتاج المخدرات (الكبتاغون)

ما ورد في القانون:

• الحكومة السورية ملزمة باتخاذ “خطوات يمكن التحقق منها” لوقف إنتاج وتجارة الكبتاغون.

التحليل:

• تعتبر هذه المادة فرصة مباشرة لتسويق الحكم الذاتي كـ”نموذج نقي من الجريمة المنظمة”، مما يعزز شرعيتها القانونية والسياسية أمام المجتمع الدولي.

• أيضاً، يمكن أن يُستخدم هذا البند كوسيلة للمطالبة بمساعدات أمنية ومالية لمكافحة التهريب عبر مناطق شمال شرق سوريا.

– الدفاع عن الأقليات الدينية ووقف اضطهادها.

ما ورد في القانون:

• اشتراط ألا تكون الحكومة السورية منخرطة في اضطهاد أو اعتقال الأقليات الدينية خارج إطار القانون.

التحليل:

• رغم اقتصار النص على “الدينية”، فإن المبادئ التفسيرية لحقوق الإنسان تسمح بتوسيع هذا التعريف ليشمل الأقليات الإثنية، مثل الكورد.

• هذا يفتح الباب لمطالبات قانونية بدعم حماية الكورد، ووقف التمييز التاريخي ضدهم، ويدعم فكرة الحكم الذاتي الثقافي والسياسي.

– اشتراط الشفافية الاقتصادية والحوكمة الدولية.

ما ورد في القانون:

• مطالبة الحكومة السورية باستيفاء معايير الشفافية المالية ومكافحة الفساد كشرط للتعاون الدولي.

التحليل:

• يظهر الكورد التزاماً نسبياً بمعايير الشفافية والمحاسبة المحلية، ما يمكن البناء عليه للمطالبة بـشمول مناطقهم في برامج الدعم التنموي والتعاون الدولي.

• كذلك، يُمكّن هذا البند الجهات الدولية من التعامل المباشر مع جهات غير مركزية في سوريا، في ظل ضعف أداء الحكومة المركزية.

– تحديد نهاية مشروطة للعقوبات.

ما ورد في القانون:

• وقف العمل بالعقوبات فقط بعد التزام الحكومة السورية بمجموعة من الشروط لمدة عامين متتاليين.

التحليل:

• هذا يُبقي المجال مفتوحاً لفترة زمنية طويلة أمام صعود أطراف غير حكومية إلى واجهة المشهد السياسي والقانوني، ومنها الإدارة الذاتية.

• كما أنه يمنع أي “تطبيع سياسي سريع” يمنح الحكومة الحالية شرعية انفرادية، ما يخدم الكورد من حيث المطالبة بتمثيل عادل ضمن أي تسوية دولية قادمة.

خلاصة تحليلية

العناصر القانونية التي يمكن تسخيرها لصالح الكورد:

– قيود مالية على الحكومة.

– دعم التعددية المالية.

– المطالبة الكوردية بمكان ضمن المؤسسات الدولية.

– ربط الدعم بشروط الحفاظ على حقوق الإنسان.

– تعزيز شرعية الإدارة الذاتية كنموذج بديل ملتزم بالقانون.

– مكافحة الكبتاغون.

– تسويق الإدارة الذاتية كمكافح للجريمة المنظمة.

– حماية الأقليات.

– توسيع الحماية القانونية لتشمل الكورد.

– اشتراط الشفافية.

– تمكين التعاون المباشر مع الإدارة الذاتية.

المحامي جيوار كنجو