السيدة المحترمة العضو في اتحاد المحامين الكورد نزهت حنان، 

أشكركم على رسالتكم الموجهة إلى وزارة الخارجية بتاريخ 15 فبراير 2025. 

لقد أدانت وزيرة الخارجية الألمانية، السيدة أنالينا بيربوك، القمع في إيران بشدة، خاصة في الحالات التي تصل إلى حد تنفيذ أحكام الإعدام. كما تعبر الحكومة الألمانية، سواء في المحادثات الثنائية أو في المنتديات الدولية، عن رفضها المطلق للعقوبات التعسفية والمفرطة، بما في ذلك عقوبة الإعدام اللاإنسانية، تحت أي ظرف من الظروف. 

نشعر في وزارة الخارجية ببالغ الاستياء من النهج الوحشي الذي تتبعه السلطات الإيرانية ضد الأفراد. 

إن فحص الحالات الفردية يمثل تحدياً كبيراً بسبب العدد الهائل من القضايا، بالإضافة إلى الإجراءات غير الشفافة المتعمدة التي ينتهجها النظام الإيراني، والتواصل المقيد للجهات الرسمية، مما يجعل مهمة سفارتنا هناك صعبة، إن لم تكن مستحيلة، في كثير من الأحيان.  

إن قضية باخشان عزيزي توضح مدى انعدام الرحمة لدى السلطات الإيرانية في التعامل مع الأشخاص الذين يسعون فقط لتقديم المساعدة. 

تعمل الحكومة الألمانية على محاسبة المسؤولين عن القمع في إيران. فمنذ اندلاع احتجاجات “المرأة، الحياة، الحرية”، فرضنا بالتعاون مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي عقوبات على العديد من المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران. 

كما نجحنا، من خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي بادرت بها ألمانيا، في إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات. 

كونوا على ثقة بأننا سنواصل العمل بكل إصرار، سواء مع شركائنا الأوروبيين أو في إطار الأمم المتحدة، من أجل الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام في إيران. 

مع أطيب التحيات، 

وزارة الخارجية الألمانية | فريق إيران 

Sehr geehrtes Mitglied des kurdischen Anwaltsverbandes Nazhat Hannan, 

für Ihr Schreiben an das Auswärtige Amt vom 15. Februar 2025 danke ich Ihnen. 

Frau Bundesaußenministerin Baerbock hat die Repression in Iran, die in einigen Fällen bis hin zu Hinrichtungen reicht, wiederholt scharf verurteilt. Sowohl in bilateralen Gesprächen als auch in internationalen Foren macht die Bundesregierung gegenüber Iran außerdem immer wieder deutlich, dass sie die teils willkürliche und häufig überharte Verhängung von Strafen bis hin zur unmenschlichen Todesstrafe unter allen Umständen ablehnt. 

Wir sind im Auswärtigen Amt entsetzt über das brutale Vorgehen gegen Angehörige von Minderheiten. Die Prüfung von Einzelfällen ist aufgrund der großen Zahl von Fällen sowie vom iranischen Regime bewusst intransparent gehaltenen Verfahren und restriktiven Kommunikation offizieller Stellen für unsere Botschaft vor Ort schwierig und häufig gar nicht möglich. Der Fall von Pakhshan Azizi zeigt, wie skrupellos iranische Behörden gegen Menschen vorgehen, die einfach nur helfen wollen. 

Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, die für die Repression in Iran Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Seit den Frau-Leben-Freiheit Protesten haben wir gemeinsam mit unseren EU-Partnern zahlreiche Verantwortliche für die schweren Menschenrechtsverletzungen in Iran mit EU-Sanktionen belegt und uns in einer von Deutschland initiierten Sondersitzung des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen erfolgreich für einen unabhängigen Mechanismus zur Aufklärung von Menschenrechtsverletzungen in Iran eingesetzt. 

Seien Sie versichert, dass wir uns weiterhin sowohl mit unseren europäischen Partnern als auch im Rahmen der Vereinten Nationen mit Nachdruck für eine Aufklärung von Menschenrechtsverletzungen und für die Abschaffung der Todesstrafe in Iran einsetzen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Auswärtiges Amt| Team Iran