رغم التناقضات والنواقص في مخرجات مؤتمر وحدة الموقف والصف الكوردي، فإنه يُعدّ خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح. 

سنناقش اليوم التناقض والتعارض بين مصطلحي: 

1. سوريا اللامركزية 

2. سوريا الاتحادية 

في إطار المجال الوطني السوري، ورد في البند (4) مصطلح “سوريا اللامركزية”، بينما ورد في المجال القومي الكوردي، في البند (1)، مصطلح “سوريا الاتحادية”. 

من الناحية القانونية والسياسية والوظيفية والإدارية، هناك نوعان من اللامركزية: 

1. اللامركزية الإدارية: 

هي أسلوب إداري بحت، يتعلق بتوزيع الوظائف والمهام بين مؤسسات الدولة ودوائرها ومرافقها العامة. 

يمكن تطبيق نظام اللامركزية الإدارية في كل من الدولة المركزية (البسيطة) والدولة الاتحادية (الفيدرالية) في الوقت نفسه. 

هذا النظام لا يتصل بنظام الحكم السياسي، ولا بحقوق الشعوب أو الأقليات، إذ إن مستنده ومصدره هو القانون. 

وبالتالي، فإن هذا النظام لا يناسب القضية الكوردية. 

2. اللامركزية السياسية: 

هي شكل من أشكال الدولة الاتحادية (الفيدرالية)، وترتبط بنظام الحكم السياسي، حيث يتم بموجبها تقاسم السلطات والصلاحيات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم أو الولايات أو الكانتونات. 

ومصدرها هو الدستور. 

للتوضيح والتمييز بين المصطلحين: 

– توجد دول اتحادية (فيدرالية) قائمة على أسس ومعايير جغرافية وإدارية، مثل: 

ألمانيا الاتحادية، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية. 

وهذا النوع لا يناسب القضية الكوردية. 

– وتوجد دول اتحادية (فيدرالية) قائمة على أسس ومعايير سياسية وقومية وجغرافية معاً، مثل: 

العراق الاتحادي، وهذا الشكل يتفق وينسجم مع واقع القضية الكوردية. 

إضافة إلى ذلك، ورد مصطلح “توزيع السلطة”، وهو تعبير غير دقيق. 

الصحيح هو: “تقاسم السلطات” بين المركز والإقليم. 

كما وردت مفردات عدة مثل: “الشعب، المكونات، الأقليات، الأطياف، الكيانات”، مما يؤدي إلى خلط في المفاهيم ويُعدّ مردوداً من الناحية القانونية والسياسية. 

السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه: 

ما المقصود، وما تفسير ومعنى مصطلحي “سوريا اللامركزية” و”سوريا الاتحادية”؟ 

وأي شكل من أشكال الدولة الاتحادية هو المقصود تحديداً؟ 

لا بد من تحديد وتشخيص وتسمية المطالب والحقوق بشكل واضح وصريح، بعيداً عن الإبهام أو اللبس أو الغموض أو التعميم. 

مراجعة وتدقيق وتصحيح وثيقة وحدة الموقف والصف الكوردي، وكتابتها بصيغة صحيحة وسليمة من النواحي القانونية والسياسية واللغوية والحقوقية، هي واجب ومسؤولية قومية ووطنية كوردستانية. 

المحامي عبد الرحمن محمد