إن #القضية_الكوردية ليست مجرد مسألة إدارية أو خدماتية تخص الأفراد أو المواطنين، بل هي قضية سياسية وحقوقية تتعلق بشعب بأكمله وهويته القومية. إنها قضية تاريخية ترتبط بالأجيال القادمة، قضية حق تقرير المصير، والحرية، والدولة، والتحرر من التبعية والظلم والاضطهاد، وذلك وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. 

من منظور #القانون_الدولي، يجب أن يُعامل الشعب الكوردي كأمة ذات حقوق سياسية ثابتة ومشروعة، ولا يجوز تعامله كأفراد أو مواطنين عاديين. التعامل مع القضية الكوردية كمسألة تتعلق بحقوق الأفراد وليس بحقوق شعب كامل، يشكل خطأً قانونياً وسياسياً جسيماً، وينطوي على خرق فاضح للمبادئ الأساسية التي يرتكز عليها القانون الدولي. كما يعد ذلك انتهاكاً لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. 

من الأهمية بمكان أن نميز بين #حقوق الشعوب كجماعات وبين مطالب الأفراد. فالقضية الكوردية هي قضية حقوق شعب، وليست مجرد مطالب لأفراد أو مواطنين. كما أن هناك فارقاً جوهرياً بين مطالب الطوائف الدينية أو الأقليات وبين حقوق الشعب الكوردي التي تتعلق بمسائل سياسية وحقوقية تستند إلى القانون الدولي. 

إن تجاهل هذه الفروق أو تهميشها يعني استمرار الوضع القائم دون حلول حقيقية للقضية الكوردية، مما يؤدي إلى إبقاء الصراع والأزمة مفتوحة، وتكرار السياسات العنصرية التي انتهجتها الأنظمة السابقة، وعلى رأسها نظام البعث. 

من الضروري أن تُعتبر القضية الكوردية قضية سياسية وحقوقية ذات طابع خاص، تتطلب التفاوض مع ممثلي الشعب الكوردي بشكل مستقل، بعيداً عن باقي المواطنين والمكونات القومية والطوائف الدينية. يجب أن تتم هذه المفاوضات تحت رعاية دولية، تشمل الأمم المتحدة، التحالف الدولي، والدول الكبرى مثل فرنسا وألمانيا، لضمان أن تكون العملية وفقاً للمعايير القانونية الدولية. 

ويجب أن يكون #التفاوض بين “سلطة الأمر الواقع” في دمشق وبين ممثلين حقيقيين للشعب الكوردي، وليس مع أفراد لا يمثلون المجموع الكوردي. إجراء التفاوض خارج هذا السياق القانوني سيؤدي إلى استمرار السياسات القديمة للأنظمة الحاكمة في دمشق، وسيحافظ على استمرار القضية الكوردية دون حل سياسي وقانوني عادل. 

ختاماً، لا بد من الالتزام بالشروط القانونية والسياسية المشار إليها لتحقيق حل شامل وعادل للقضية الكوردية، وبالتالي إنهاء الصراع والأزمات القائمة. 

المحامي عبد الرحمن محمد 

تنويه: الآراء ووجهات النظر المنشورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن آراء اتحاد المحامين الكورد.