تتداول مصادر متعددة أنباء صادمة عن تنفيذ حكم الإعدام بحق شاب كوردي ومعتقل رأي سياسي في سجن أورمية، وذلك رغم المناشدات الدولية والإنسانية العاجلة التي طالبت بوقف التنفيذ وإعادة النظر في قضيته.

إن هذه الجريمة، إن تأكدت، لا تمثل فقط انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة، بل تأتي أيضاً في سياق أوسع من الانتهاكات التي تستهدف أبناء الشعب الكوردي ومعتقلي الرأي، ما يحمّل السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذا الفعل الذي يتعارض مع أبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

إن إعدام معتقل سياسي كوردي بسبب آرائه السياسية يكشف عن نهج خطير من القمع والتهميش، ويؤكد الحاجة الملحة لمساءلة دولية حقيقية، ووقف السياسات التي تستهدف الحريات والحقوق الأساسية، خاصة بحق المكونات القومية في إيران.

العدالة لا تتحقق بالصمت، والسكوت عن هذه الجرائم هو تواطؤ غير مباشر.

اتحاد المحامين الكورد
بون – ألمانيا
٢ أيار ٢٠٢٦