يتابع اتحاد المحامين الكورد باهتمام بالغ قضية المحتجزتين منذ تاريخ 23 حزيران 2019:

• وصال حنان (مواليد 1986 – من قرية كمروك / عفرين).
• ⁠ فيدان عبد الرحمن بلال (مواليد 1999 – من قرية قده / عفرين).
  ووفقاً للمعلومات الموثوقة التي وردت إلينا، فإن المذكورتين ما تزالان محتجزتين في سجن الراعي، وتشير المعلومات المتوفرة إلى أنهما على قيد الحياة.
  وقد وُجِّهت إلى المحتجزتين عدة تهم خطيرة، من بينها:
• إحداث تفجيرات بقصد إثارة الفتنة.
• ⁠ إقامة صلات غير مشروعة مع جهة معادية زمن الحرب.
• ⁠ التجنيد في صفوف العدو ومعاونته على فوز قواته، وإضعاف الشعور الوطني، وإيهان نفسية الأمة زمن الحرب.
  إلا أن هذه التهم( بحسب المعلومات المتوفرة) لا تستند إلى أدلة قانونية واضحة.
  كما أنها تماثل إلى حدٍّ كبير الاتهامات التي درج النظام السوري السابق على توجيهها للكورد في سياقات سياسية، الأمر الذي يثير مخاوف جدية بشأن نزاهة الإجراءات القانونية المتبعة في هذه القضية.
  وتشير المعطيات إلى أن المحتجزتين لم تخضعا لمحاكمة عادلة، ولم يُكفَل لهما الحق الفعلي في الدفاع.
  كما اتسمت إجراءات المحاكمة بطابع شكلي، حيث اقتصر حضور المحامين المسخرين المكلَّفين بالدفاع على استكمال التشكيل الإجرائي للمحكمة دون ممارسة دور حقيقي في الدفاع، الأمر الذي يُفقد المحاكمة مقومات العدالة ويجعلها تفتقر إلى الضمانات الأساسية لحقوق الدفاع.

توصيف قانوني للانتهاكات

إن ما تعرضت له المحتجزتان يندرج ضمن أنماط الاحتجاز التعسفي وقد يرقى في بعض مراحله إلى الاختفاء القسري، وهو ما يشكّل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان ويتعارض مع القواعد الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان ومعايير العدالة.
كما أن استمرار احتجازهما لفترة طويلة دون إجراءات قضائية شفافة يُعد انتهاكاً واضحاً لحقوقهما القانونية والإنسانية، ولا سيما أن لكلتيهما أطفالاً قُصَّراً خارج السجن هم بأمسّ الحاجة إلى رعايتهما.

وفي هذا السياق، يدعو اتحاد المحامين الكورد جميع المنظمات الدولية والهيئات المعنية بحقوق الإنسان إلى متابعة هذه القضية والتدخل العاجل للتحقق من ظروف احتجازهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية حقوقهما وسلامتهما الجسدية والقانونية، ولا سيما من خلال:

1. السماح بدخول لجان طبية وقانونية دولية مستقلة إلى سجن الراعي.
2. فتح تحقيق مستقل وشفاف بشأن ظروف احتجازهما والانتهاكات المحتملة.
3. ضمان سلامتهما الجسدية والقانونية وتمكينهما من حقوقهما الأساسية في التواصل والدفاع القانوني.
4. الإفراج الفوري عنهما ما لم تُقدَّم أدلة قانونية واضحة ضمن إجراءات قضائية عادلة تكفل حق الدفاع.
   كما نناشد سلطات الأمر الواقع المسؤولة عن سجن الراعي احترام التزاماتها الإنسانية والقانونية والعمل على إطلاق سراحهما فوراً.

لمزيد من المعلومات حول سجن الراعي، الرابط في التعليقات.

اتحاد المحامين الكورد
لجنة الرصد والتوثيق والأرشفة
بون – ألمانيا
15 آذار 2026