النقاط الرئيسية: 

التهجير القسري: تم تهجير مئات الآلاف من الكورد قسراً من منازلهم، وخاصة من عفرين، التي شهدت تحولاً ديموغرافياً جذرياً. واجه النازحون عمليات نزوح متعددة وظروفاً مزرية في المخيمات. 

هجمات عشوائية على المدنيين: استمعت المحكمة إلى أدلة على قصف مناطق مدنية، بما في ذلك هجوم أسفر عن مقتل ثمانية أطفال. كما تلقت أدلة على استخدام الفسفور الأبيض. 

التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان: وصفت الشهادات عمليات اعتقال واسعة النطاق، وعمليات قتل بإجراءات موجزة، واختفاء، وتعذيب، واعتداءات جنسية، وتشغيل سجون سرية. 

تدمير البنية التحتية والتراث الثقافي: تم تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية مثل محطات الغاز والكهرباء والمرافق المائية والمنشآت الطبية عمداً. كما تضررت أو أعيد استخدام المواقع الثقافية والتاريخية، بما في ذلك أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. 

استهداف النساء: استمعت المحكمة إلى أدلة على “إبادة نساء سياسية” تستهدف النساء الناشطات في مجال المساواة بين الجنسين. 

دحض التبرير التركي: ترفض المحكمة ادعاء تركيا بأن أعمالها دفاع عن النفس ضد الإرهابيين، وتسلط الضوء على الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا (DAANES) كنموذج للديمقراطية والعدالة والتعايش. وتشير إلى أن وكلاء تركيا متحالفون مع داعش، وليس المقاتلين الكورد الذين حاربوا داعش. 

دعوة للعمل الدولي: تدعو المحكمة إلى الاعتراف الدولي بـ DAANES، ووقف الهجمات التركية، وتحقيق العدالة للضحايا، محذرة من احتمال وقوع إبادة جماعية إذا لم يتم اتخاذ إجراء. وتدين عدم تحرك المجتمع الدولي رغم علمه بالوضع. كما تشدد على أهمية تفاعل الإدارة السورية الجديدة بشكل إيجابي مع DAANES. 

وتخلص المحكمة إلى أن الأدلة تشير بقوة إلى المسؤولية الجنائية للمسؤولين الأتراك المذكورين، بمن فيهم الرئيس أردوغان. 

ترجمة و إعداد  

#اللجنة_الإعلامية_KLU 

رابط النص الأساسي باللغة الإنكليزية