شارك اتحاد المحامين الكورد في جلسة إعلان الحكم التي عقدتها المحكمة الدائمة للشعوب بشأن قضية “روج آفا ضد تركيا”، حيث مثّل الاتحاد المحامي محمد علو، نائب المشرف العام وعضو لجنتي الادعاء القانوني والعلاقات الدولية والدبلوماسية. 

إطار القضية 

عقدت المحكمة الدائمة للشعوب جلستها الرابعة والخمسين في بروكسل، بلجيكا، بتاريخ 26 مارس 2025، للنظر في الدعوى المرفوعة ضد الحكومة التركية من قبل منظمات تمثل الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا (روج آفا). 

تناولت القضية الجرائم المزعومة التي ارتكبتها تركيا وقواتها المسلحة منذ عام 2018، والتي تشمل جرائم العدوان، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. 

المتهمون الرئيسيون 

وجهت المحكمة اتهامات إلى عدد من كبار المسؤولين الأتراك، من بينهم: 

​١- رجب طيب أردوغان – رئيس الجمهورية. 

٢- خلوصي أكار – وزير الدفاع السابق. 

​٣- هاكان فيدان – رئيس الاستخبارات السابق ووزير الخارجية الحالي. 

​٤- يشار غولر – رئيس الأركان السابق ووزير الدفاع الحالي. 

​٥- أوميت دوندار – جنرال في الجيش التركي. 

استند الادعاء إلى أدلة موثقة تُظهر شن عمليات عسكرية غير قانونية، التطهير العرقي، القصف العشوائي، الاعتقالات التعسفية، استخدام أسلحة محظورة(مثل الفوسفور الأبيض)، واستهداف الصحفيين والنشطاء. كما وثّقت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب الممنهج وحرمان السكان من الخدمات الأساسية. 

الحكم 

أكدت المحكمة مسؤولية تركيا وقادتها العسكريين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في روج آفا، وأوصت بمايلي: 

– إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات قانونية بحق المسؤولين. 

– ⁠فرض عقوبات دولية على تركيا، بما في ذلك حظر بيع الأسلحة. 

– ⁠​إيفاد لجنة تحقيق دولية لتوثيق الانتهاكات المستمرة. 

– ⁠​فرض منطقة حظر طيران لحماية المدنيين. 

– ⁠​محاسبة الميليشيات المدعومة من تركيا المتورطة في الجرائم. 

ويُعد هذا الحكم خطوة قانونية بارزة نحو مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات في روج آفا، ويبرز الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المدنيين. 

التوصيـــات 

وفقاً لتقليد “المحكمة الدائمة للشعوب”، التي يتمثل هدفها الأساسي في صياغة عناصر الحكم، وإنتاج أدوات نظرية، وبناء آليات للاعتراف بالحقوق الأساسية للشعوب واستعادتها بشكل ملموس، تُعد التوصيات منصة أساسية للعمل في الحاضر والمستقبل. 

وهذا أمر بالغ الأهمية في هذه الجلسة الخاصة بـ “روج آفا ضد تركيا”. إذ إن تعقيد الوضع الكبير وتشابك الفاعلين المباشرين وغير المباشرين المسؤولين عن الجرائم ومنحهم الإفلات من العقاب، يسلطان الضوء على مخاطر التأخر في معالجة المعاناة الشديدة التي يعاني منها السكان المتضررون وتنفيذ التدابير السياسية والقانونية اللازمة لجبر الضرر. ترى المحكمة الدائمة للشعوب أن هناك بوادر أولى لعملية سلام محتملة، صعبة وعاجلة، تم الاعتراف بها على نطاق واسع كخطوة تاريخية نحو مستقبل قابل للحياة، وهذه البوادر توفر إطاراً عاماً تُوضع فيه طيف التوصيات (اللازمة جميعاً). 

إن هدف هذه المحكمة هو الوقوف ضد ما وصفه سارتر بـ “جريمة الصمت”، أمام الفظائع التي تُرتكب تحت غطاء “عمليات مكافحة الإرهاب”، والتي كُشف عنها في هذه الجلسة. كما قالت الطالبات الناجيات من مجزرة مدرسة شيموكا: “لا ينبغي لأحد أن يغض الطرف عن أردوغان، لا ينبغي لأحد أن يظل صامتاً تجاه الدولة التركية”. فالمحكمة منبر لإسماع الصوت وحق التعبير، والمسؤولية تقع على من يسمع أن يتصرف، وأن يوصل الرسائل المتضمنة في توصياتنا إلى من يملك القدرة على تنفيذها. وبهذه الطريقة، يمكن أن تصبح الأدلة التي قدمتها المحكمة الدائمة في هذه الجلسة أداة لنشر الوعي لدى كل المجتمعات المدنية المحبة للسلام. 

إلــى الحــكــومــة التــركــيــة: 

إنهاء احتلالها لعفرين ووقف تمويل الجماعات المسلحة العاملة تحت سيطرتها، وضمان تفكيكها. 

وقف جميع الهجمات على روج آفا واحترام وحدة الأراضي السورية. 

إعادة سيادة القانون والسماح للسلطة القضائية بالتحقيق بحرية في الجرائم المرتكبة ضد سكان روج آفا ومعاقبة المسؤولين عنها. 

وقف التهجير القسري للسكان الكورد في روج آفا وتهيئة الظروف التي تسمح للنازحين بالعودة إلى منازلهم. 

إيقاف سياسة “تتريك” روج آفا وإعادة توطين سكان لا ينتمون أصلاً إلى المنطقة. 

السماح بإجراء تحقيقات مستقلة من قبل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في الجرائم الدولية المرتكبة ضد سكان روج آفا، والسماح بالوصول إلى مراكز الاحتجاز والسجون في المناطق المحتلة. 

وبصفتها عضواً في مجلس أوروبا، يجب على تركيا دعوة مفوض حقوق الإنسان في المجلس لزيارة المنطقة المحتلة في عفرين والتحقيق في وضع حقوق الإنسان هناك. 

استخدام نفوذها لتسهيل الانتقال الديمقراطي في سوريا، والمفاوضات المتكافئة بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والحكومة السورية الجديدة، ضمن إطار من الاحترام الكامل لحق الإدارة في الحكم الذاتي. 

إلــى الحــكــومــة الســوريــة: 

الاعتراف بحق تقرير المصير الذي تمارسه الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، والاعتراف باستقلالية إدارتها. 

احترام الترتيبات التي تضمن المساواة بين الجنسين، والمساواة العرقية والدينية في التمثيل داخل إدارة المنطقة. 

حماية سكان روج آفا وأراضيها وإدارتها الذاتية من الهجمات الداخلية والخارجية. 

تسهيل زيارة “الآلية الدولية المستقلة والمحايدة” التابعة للأمم المتحدة إلى أراضي روج آفا لجمع الأدلة على الجرائم الدولية المرتكبة، بهدف دعم التحقيقات وملاحقة المسؤولين عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي. 

إيقاف التوغلات التركية في الأراضي السورية، وفي حال استمرارها، تقديم شكوى إلى محكمة العدل الدولية وطلب تدابير مؤقتة ملزمة لتركيا. 

إلــى الأمــم الــمــتــحــدة: 

مجلس الأمن: 

الشروع في تحقيقات بشأن العدوان التركي واتخاذ إجراءات لوقف العنف المستمر في شمال وشرق سوريا من خلال فرض عقوبات موجهة ضد المسؤولين الأتراك والقادة العسكريين المتورطين في جرائم الحرب، وفرض حظر على الأسلحة لمنع ارتكاب المزيد من الجرائم ضد شعب روج آفا.  

إحالة وضع روج آفا إلى المحكمة الجنائية الدولية، رغم أن تركيا وسوريا ليستا من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، كما تم في حالتي دارفور وليبيا. 

لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا: 

توسيع تفويضها للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبتها تركيا منذ عام 2018، وتحديد الحقائق والظروف التي أدت إلى هذه الانتهاكات، وتحديد المسؤولين بهدف محاسبتهم.  

إجراء تحقيق جدي في دور الميليشيات المدعومة من تركيا. 

التحقيق بشكل عاجل في تواطؤ الشركات، لا سيما شركات السلاح التي تزود تركيا، ليتم مساءلتها في المنتديات المختصة، وضمان توافق السياسات مع المسار الديمقراطي في سوريا. 

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR): تنفيذ جهود إنسانية لتوفير طرق آمنة للنازحين للعودة إلى منازلهم طواعية وبأمان وكرامة، وضمان تعويض مالي لمن تكبدوا الخسائر والدمار. 

الأمين العام للأمم المتحدة: 

الانخراط في وساطة مع تركيا لسحب جيشها من الأراضي المحتلة في روج آفا، وإرسال بعثة لحفظ السلام للإشراف ومنع وقوع مزيد من الهجمات. 

إلــى الاتــحــاد الأوروبــي ومجــلــس أوروبــا والــدول الأعــضــاء فــيــهــمــا: 

إدانة السلوك الإجرامي والعدواني لتركيا في سوريا، ومراجعة السياسة الحالية تجاهها بناءً على احترام غير مشروط لحقوق شعوب روج آفا والاعتراف بالإدارة الذاتية. 

اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة، سواء بشكل مباشر أو عبر الدول الأعضاء، للرد على العدوان العسكري على سوريا وانتهاكات حقوق الإنسان في روج آفا، مثل فرض عقوبات على تركيا والشركات المستفيدة من جرائمها. 

وقف تراخيص بيع الأسلحة إلى تركيا. 

دعم التعاون في تنفيذ التحقيقات المذكورة أعلاه لتجنب الإفلات من العقاب وتكرار الجرائم الموثقة هنا. 

التحقيق، من خلال مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، في الانتهاكات المرتكبة في الأراضي المحتلة من قبل القوات التركية ووكلائها في روج آفا. 

الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا: 

إصدار طلب رسمي إلى تركيا لسحب جيشها من الأراضي المحتلة في روج آفا. 

المحاكم والنيابات الوطنية الأوروبية: دعم قضايا الولاية القضائية العالمية لملاحقة الأفراد المتورطين في الجرائم الدولية في روج آفا، بما في ذلك تلك التي ارتكبتها الجماعات الجهادية المدعومة من تركيا. 

بدء إجراءات جنائية ومدنية ضد الشركات التي استفادت من نهب الأصول الزراعية والصناعية في روج آفا، بموجب قوانين العناية الواجبة. 

تقديم شكاوى إلى نقطة الاتصال الوطنية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ضد أي شركة استفادت بشكل مباشر أو غير مباشر من نهب أصول روج آفا، والتحقيق في سلسلة التوريد لهذه السلع المنهوبة لتحديد ما إذا كانت قد وصلت إلى شركات في دول ثالثة. 

إلــى المــجــتــمــع الــدولــي: 

ضمان الظروف اللازمة لتطوير جهود منسقة للاعتراف الدولي بالإدارة الذاتية، كجزء من عملية السلام الضرورية للشعب الكوردي في المنطقة. ويجب، كشرط مسبق لأي عملية سلام، إزالة صفة “الإرهاب” عن جميع المشاركين في هذه العملية. فضمان عملية السلام هو العلاج الرئيسي والشرط لمعالجة مسألة الإفلات من العقاب وجبر الضرر، وهو ما تحتاجه جميع المجتمعات الديمقراطية للامتثال للقانونين الوطني والدولي. 

إنشاء آلية عدالة إقليمية خاصة بروج آفا بدعم من الأمم المتحدة، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في هذه المنطقة وملاحقة المسؤولين عنها. 

توسيع تركيز وتفويض “الآلية الدولية المستقلة والمحايدة” للتحقيق ميدانياً في الجرائم المرتكبة ضد شعب روج آفا. 

ألمانيا ٧ أبريل ٢٠٢٥ 

لجنة الادعاء القانوني 

‏Legal Prosecution Committee 

‏