الجزء الأول  

– حول المادة الأولى المتعلقة باسم الدولة : 

إن تسمية سوريا بـ الجمهورية العربية السورية تعكس رؤية أيديولوجية أكثر منها توصيفاً دقيقاً للواقع السكاني و التاريخي لسوريا، فسوريا ليست حكرا على القومية العربية و هي موطن لمكونات عرقية و ثقافية متعددة مثل القومية الكردية و السريان و الآشوريين و الأرمن و التركمان و الشركس إلى جانب العرب. 

الآثار المترتبة على هذه التسمية:  

1- الإقصاء الرمزي: التسمية توحي بأن الدولة تخص العرب بالدرجة الأولى مما يشعر المكونات غير العربية بالتهميش حتى لو لم يكن هناك تمييز قانوني مباشر ضدهم. 

2- انعكاس على الهوية الوطنية: 

تعزز التسمية هوية قومية واحدة على حساب التنوع الثقافي و التاريخي الغني لسوريا مما يضعف مفهوم المواطنة الجامعة التي يفترض أن تحتضن الجميع على قدم المساواة. 

3- التأثير على الحقوق السياسية و الثقافية: تبرر التسمية سياسات تمييزية في مجالات مثل : التعليم، اللغة و الاعتراف بالثقافات الأخرى حيث تفسح المجال لتُستخدم كذريعة لعدم الاعتراف باللغات و الثقافات غير العربية رسميا . 

4- التبعات القانونية و الدستورية : في حالة تبني الدولة نهجا قوميّا عربيّا بشكل رسمي سوف يؤثر ذلك على إمكانية تعديل القوانين لصالح التنوع الثقافي مثل تدريس اللغات غير العربية أو منح صلاحيات أوسع للحكم المحلي في المناطق ذات الغالبية غير العربية. 

– حول التناقض الواضح بين المادة الثانية و المادة السادسة من مسودة الإعلان الدستوري في سوريا: 

تنص المادة الثانية على أن دين رئيس الجمهورية الإسلام و الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع . 

مما يعني أن الدولة تتبنى مرجعية دينية في التشريع على الأقل جزئيا. 

المادة السادسة تؤكد أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق و الواجبات دون تمييز بينهم في العرق أو الدين أو الجنس أو النسب. 

مما يعني أن الدولة تتبنى مبدأ المواطنة المتساوية دون تمييز على أساس الدين. 

أوجه التناقض  

– اشتراط دين رئيس الجمهورية : إذا كان جميع المواطنين متساوين فلماذا يُشترط أن يكون رئيس الجمهورية مسلما؟ هذا يعد تمييزا ضد غير المسلمين مما يتعارض مع مبدأ المساواة في المادة السادسة. 

– الفقه الإسلامي كمصدر رئيسي للتشريع : إذا كان التشريع مستندا إلى الفقه الإسلامي فكيف يمكن ضمان عدم التمييز ضد غير المسلمين أو النساء خاصة في قوانين الأحوال الشخصية و الحقوق المدنية؟ 

يتبع … 

بقلم المحامي  

زكريا شيخ أحمد